دوشنبه 30 بهمن 1396
منوی اصلی

قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي
پس از گذشت قريب به 48 سال از زمان تصويب اولين قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران سال 81 قانون جديدي تحت عنوان قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيد كه جايگزين قانون پيشين يعني قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي مصوب 1344 گرديد. در واقع هدف از تصويب قانون ياد شده فرآهم آوردن بسته قانوني مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمايه و فن آوري خارجي و تحقق بخشيدن به توسعه اقتصادي كشور است
ويژگي ها و تسهيلات قانون
- عدم محدوديت در حجم و درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي
- امكان ثبت شركت ايراني با 100 درصد سرمايه خارجي
- انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از بكارگيري سرمايه بصورت ارز يا كالا
- برخورداري سرمايه گذاران خارجي از رفتار مشابه و برابر با سرمايه گذاران خارجي
- امكان سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و ايراني هاي مقيم خارج از كشور
- امكان سرمايه گذاري در كليه ي زمينه هاي مجاز براي بخش خصوصي
- اعطاي پوشش حمايتي به كليه ي روش هاي سرمايه گذاري خارجي
- فرايند كوتاه و سريع درخواست پذيرش و تصويب سرمايه هاي خارجي
- صدور پروانه اقامت سه ساله براي سرمايه گذاران، مديران، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها
خلاصه اي از موارد اين قانون به شرح زير است.
ماده 2 :
پذيرش سرمايه گذاري خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات بر اساس ضوابط زير صورت پذيرد:
الف: موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن آوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصت ه اي شغلي و افزايش صادرات شود.
ب‌: موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات بر سرمايه گذاري داخلي نشود.
ج : متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد. منظور از امتياز ، حقوق ويژه ايي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد.
د : نهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كلا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بيشتر نخواهد بود.
ماده 3 : سرمايه گذاري هاي خارجي كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايت هاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه گذاري ها به طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف : سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي باشد.
ب : سرمايه گذاري هاي خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روش هاي مشاركت مدني، بيع متقابل و ساخت بهره برداري و واگذاري كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي مي شود و متكي به تضمين دولت يا بانك ها مي شود و متكي به تضمين دولت يا بانك ها و يا شركت هاي دولتي نباشد.
ماده 5 : سازمان تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشد و در خواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، بكارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد. سازمان مكلف است درخواست هاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف مدت ( پانزده روز ) از تاريخ درياف آن ها همراه با نظور خود در هيات مطرح نمايد. هيات نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتبا اعلام نمايد.
ماده 8 : سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايت ها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجود است به طور يكسان برخوردار مي باشند.
ماده 10 : واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موفقيت هيات وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر مجاز مي باشد. در صورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خواهد بود.
ماده 11 : سرمايه خارجي مي تواند به يك تا تركيبي از صدور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قراربگيرد.
الف : وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود.
ب :وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيما براي خريد ها و سفارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد.
ج : اقلام غير نقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح
ماده 13 : اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كشور قانوني و تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و داراي قابل انتقال خواهد بود.
ماده 14 : سود سرمايه گذارهاي خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاي قانوني با تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 19 : اختلاف بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، مگر آن كه در قانون موافقت نامه دو جانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلاف توافق شده باشد.
بند ج 1 تبصره 4: به منظور تشويق بخش غير دولتي به سرمايه گذاري براي احداث و بهره برداري از دستگاه هاي آب شيرين كن هاي با تكنولوژي جديد در شهرهاي ساحلي و جزاير و شهرهاي بدون ظرفيت تامين آب محلي، به وزارت نيرو اجازه داده مي شود خريد آب توليدي با كيفيت استاندارد اين گونه سرمايه گذاري ها را تضمين نمايد مشروط بر اينكه هزينه تهيه آب شيرين با اين روش در مقايسه با قيمت تمام شده با روش معمول آب به اين شهرها و جزاير بيشتر نباشد.
بند ج 2 تبصره 4 : به منظور تشويق بخش غير دولتي به سرمايه گذاري براي تامين آب مورد نياز صنعت، كشاورزي و شرب، به وزارت نيرو اجازه داده مي شود خريد آب توليدي با كيفيت مشخص اين گونه سرمايه گذاري ها را تضمين نمايد، مشروط بر اينكه هزينه تهيه آب در بخش غير دولتي بيشتر نباشد.
بند ز 3 تبصره 4 : به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطر پذير در صنايع نوين، اجازه داده مي شود حداكثر پنجاه درصد از سد جمع كل تسهيلات اعطايي وزارت صنايع و معادن در قالب اعتبارات طرح كمك به توسعه صنايع نوين و در قالب كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در چهارچوب آئين نامه ايي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنايع و معدن به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، بلاعوض شود.
بند و تبصره 7 : در راستاي حمايت از توليد و تشويق به سرمايه گذاري، حداقل تعرفه كالاي نيمه ساخته ( SKD )و قطعات منفصله ( CKD) نسبت به تعرفه ي مصوب دولت براي واردات كالاهاي ساخته شده (CBU) به استثناء خوردرو به ترتيب نود درصدو ده درصد تعيين مي گردد. مواردي كه تا تاريخ 29/12/85 گشايش اعتبار قسطي براي آن ها انجام شده است مشمول اين حكم نخواهند بود.
قانون چهارم توسعه
الف- ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه :
به منظور تنظيم تعهدا ت ارزي كشور، دستگاه هاي موضوع ماده 160 اين قانون ملزم به رعايت موارد ذيل هستند :
1- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابداري ارزي كه در بانك هاي داخل يا خارج با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي كنند انجام دهند. بانك هاي عامل ايراني مكلف اند خدمات مورد نياز آن ها را در سطح استاندارد هاي بين المللي تامين نمايند.
2- فهرست كليه حساب هاي ارزشي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند تا پس از تائيد، ادامه ي فعاليت هاي آنان موثر گردد.
بانك هاي عادي و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف 30 ميليارد دلار ميزان تعهدات و بدهي هاي خارج از كشور در سال آخر برنامه چهارم توسعه، نسبت به تامين منابع مالي طرح هاي سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي از منابع بين المللي اقدام كنند.
فهرست كليه حساب هاي ارزشي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند تا پس از تائيد، ادامه ي فعاليت هاي آنان موثر گردد.
2-1- بانك هاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف 30 ميليارد دلار ميزان تعهدات و بدهي هاي خارج از كشور در سال آخر برنامه چهارم توسعه، نسبت به تامين منابع مالي طرح هاي سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي از منابع بين المللي اقدام كنند.
3-1- در مورد طرح هاي سرمايه گذاري، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند، مؤظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود :
1- تمامي طرح ها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنها از سقف تعيين شده تجاوز نكند.
4-1- تمامي معاملات و قرارداد هاي خارجي كه بيش از يك ميليون دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي ( با درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي ) انجام و منعقد نمايند.
ريسك هاي تحت پوشش قانون
- سلب مالكيت و ملي شدن
- انتقال اصل سرمايه و سود حاصله از آن به صورت نامحدود
- تضمين خريد كالا و خدمات توليدي در طرح هاي سرمايه گذاري خارجي به روشBOT در صورتي كه خريدار انحصاري آن دولت باشد.
معافيت هاي مالياتي
1- معافيت كشاورزي
درآمد حاصل از كليه ي فعاليت هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور و ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف است. كليه ي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي(ايراني و غير ايراني)، از شروع فعاليت مي توانند از معافيت مذكور بهره مند گردند.
2- معافيت حقوق
پنجاه درصد(50%) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود.
كليه ي اشخاص حقيقي ( اعم از ايراني و غيرايراني) شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا زماني كه محل اشتغال آنان در فهرست مذكور قرار دارد، مي توانند از بخشودگي مذكور بهره مند گردند.
3- معافيت فعاليت هاي آموزشي،‌ خدماتي و ورزشي
درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي و درآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است.
4- معافيت فعاليت هاي فرهنگي
فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند، از پرداخت ماليات معاف است.
كليه ي اشخاص حقيقي و حقوقي(اعم از ايراني و غيرايراني) با رعايت مقررات و آئين نامه موضوع تبصره 3 ماده مذكور مي توانند از معافيت مورد بحث برخوردار گردند.
5- معافيت تعاوني
صد در صد درآمد شركت هاي تعاوني روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است.
6- معافيت گردشگري
كليه ي تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پرئانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هرسال از پرداخت 50 درصد ماليات متعلق معاف هستند. كليه ي اشخاص حقوقي( اعم ار ايراني و غيرايراني) در بخش هاي تعاوني و خصوصي، با رعايت مقررات مي توانند از معافيت 50 درصدي مذكور بهره مند گردند. تاسيسات گردشگري واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي، اقامت و خدمات مسافرتي به مسافران يا ميهمانان به شرح زير تاسيس شده يا اقامت مي شوند.
1- هتل، متل و واحدهاي خدماتي رفاهي بين راهي
2- مهمانپذير
3- مراكز خود پذيرايي شامل هتل آپارتمان، پانسيون، زائرسرا و از اين قبيل
4- مراكز اقامتي جوانان
5- تفرجگاه ها،‌اردوگاه گردشگري، محوطه هاي كمپينگ و كاروانها
6- مراكز سرگرمي و تفريحي( مراكز تعطيلات)
7- دفترهاي خدماتي مسافرتي و جهانگردي
8- مناطق نمونه گردشگري
9- اقامتگاهه با مالكيت زماني
7- معافيت صادرات
الف:صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي( شامل محصولات زراعي، باغي، دام وطيور، شيلات، جنگل و مرتع) و صنايع تبديلي و تكميلي آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهايي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غيرنفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند. فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ب: صد در صد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است.
8- معافيت محصولات صنايع دستي
درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است.
كليه ي اشخاص حقيقي ( اعم از ايراني و غيرايراني) با رعايت مقررات، مي توانند از معافيت مورد بحث برخوردار گردند.
9- معافيت فعاليت هاي توليدي
درآمد مشمول ماليات ابزاري ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال ودر مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد(100%) و به مدت 10 سال از ماليات موضوع ماده 105 اين قانون معاف هستند.
معافيت هاي گمركي
- معافيت ماشين آلات و تجهيزات خط توليد از پرداخت حقوق و عوارض گمركي(ماشين آلات دست اول)
- استرداد حقوق و عوارض گمركي پرداخت شده براي ورود مواد اوليه اي كه براي توليد كالاهاي صادراتي بكار رفته است.
- ساير مشوق ها و مزاياي سرمايه گذاري در ايران
- موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد در مركز اتصال خاورميانه، آسيا و اروپا
- بازار داخلي گسترده با جمعيت 701 ميليوني درحال رشد و همچنين دسترسي سريع به بازارهاي كشورهاي همسايه با قريب بر سيصد ميليون جمعيت
- ذخيره عظيمي از نيروي انساني آموزش ديده، كارا و با صرفه اقتصادي متنوع
- شبكه اي از زير ساختهاي توسعه يافته در سراسر كشور در حوزه هاي مخابرات، انرژي و حمل و نقل جاده اي و ريلي
- ذخاير عظيم انرژي در كشور و هزينه هاي پايين توليد و خدمات عمومي
- برخورداري از آب وهواي چهار فصل به عنوان مزيتي براي انجام فعاليت هاي كشاورزي در سراسر كشور و در تمام فصول.
استنادات قانونی در مورد سرمايه گذاري
قانون بودجه 86
بند 3- ج تبصره 2
دولت مجاز است در سال 1386 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات مالي خارجي موضوع جزء 1 بند ب جدول شماره 7 قانون مذكور و اصلاحيه آن مصوب 21/8/84 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به تامين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي تامين مالي پروژه ها و با مشاركت استفاده نمايد.
بند 4- تبصره 2
استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اجزاء 2 و 3 از بند ب جدول شماره 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون باز پرداخت توسط دولت مي باشد.
بند 5 ج تبصره 2
سرمايه گذاري هاي خارجي موضوع استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اين بند با رعايت بند الف ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
بند 6- ج تبصره 2
كليه مجوزهاي تسهيلات مالي خارجي در اين قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجي مصوب 21/8/84 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجراء مي باشد.
بند ف تبصره 2
به منظور تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت هاي اقتصادي و طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غير دولتي، شركت هاي دولتي مجازند تا نود درصد از سود ويژه خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غير دولتي قرار دهند
به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه هاي شبكه هاي آبياري و زه كشي فرعي و تشويق سرمايه گذاران بخش غير دولتي ( حقيقي و حقوقي ) و تعاوني هاي توليدي، تشكل هايآب بران و شركت هاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند ط ماده 17 و بند الف ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي به وزارت خانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود از محل اعتبارات طرح هاي تملك داراي هاي سرمايه ايي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سي درصد به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهيلات كمك هاي فني و اعتباري از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوطه تامين و پرداخت نمايند.
ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به كارگيري فن آوري هاي جديد در توسعه و بهره برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روش هاي مختلف قراردادي بين المللي به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود سقف توليد اضافي مندرج در بند 2-2 اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدان ها با تامين منابع مالي با طرف هاي خارجي يا شركت هاي صاحب صلاحيت داخلي متناسب با شرايط ميدان اقدام نمايد.
2-2 به شركت هاي ملي نفت ايران اجازه داده مي شود براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح ها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريي كشور اقدام نمايد.
ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجزايي لازم ، امكان سرمايه گذاري در بازار سرمايه كشور و بين المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آوريد.
4- ماده 21 قانون برنامه چهام توسعه :
4-1 دولت موظف است سند ملي توسعه بخش هاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت پذيري مبتني بر توسعه فن آوري و از جهت تحقق هدفهاي رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه 2/11 درصد رشد متوسط سرمايه گذاري صنعتي و معدني 9/16 درصد تهيه و به اجرا درآورد
4-2 بررسي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني و استفاده از علوم و فن آوريهاي معدني از قبل اكتشاف ، استخراج ، فن اوري مواد معدني و صنايع معدني ، دولت مكلف است زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد .
5- ماده 24 قانون برنامه چهارم توسعه:
به دولت اجازه داده مي شود جهت رشد اقتصادي ، ارتقاء فن آوري ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از صنعتي ، معدني ، كشاورزي ، زير بنايي خدمات و فن آوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/80 به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي زمينه هاي لازم را از طريق مذكور در بند ب ماده 3 قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي ، زمينه هاي لازم را از طريق مذكور در بند ب ماده 3 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/80 فراهم نمايد .
6- ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه :
دولت مؤظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دستزسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز ، به تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط هاي رايانه اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه (1384) اقدام نمايد .
7- ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه:
به منظور ايجاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان و تقويت همكاري هاي بين المللي، اجازه داده مي شود واحدهاي پژوهشي و فن آوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فن آوري در جهت انجام ماموريت هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت هاي مالياتي و عوارض، سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي برخوردار گردند.
8- ماده 48 قانون برنامه چهارم توسعه :
دولت مؤظف است به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه و فن آوري، كار آفريني و توليد ثروت در كشور در طول برنامه چهارم نسبت به تدوين ضوابط و ارائه حمايت هاي لازم در راستاي تشويق طرف هاي خارجي قرارداد هاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي، براي انتقال بخشي از فعاليت هاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت هاي خارجي اقدام نمایید.
9- ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه :
به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تامين و فعاليت موزه هاي خصوصي و تخصصي و موسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت هاي ميراث فرهنگي، كارگاه هاي مرمت آثار تاريخي، فرهنگي منقول و غير منقول، موسسات مديريت موزه ها و محوطه هاي تاريخي، فرهنگي، موسسات كارشناسي، فرهنگي، تاريخي، كارگاه هاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد.
10- ماده 127 قانون برنامه چهارم توسعه :
وزارت امور خارجه مكلف است كه منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي نسبت به توسعه و تقويت روش ها و زمينه هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از كشور به منظور حفظ هويت ملي و اسلامي و بهره گيري از سرمايه هاي مادي، معنوي و علمي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور اقدام نمايد.
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم:
درآمد مشمول مالیات ابزاری ناشی ازفعالیت های تولیدی ومعدنی درواحدهای تولیدی یامعدنی دربخش های تعاونی وخصوصی كه از اول سال 1381به بعدازطرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادریاقرارداداستخراج وفروش منعقدمی شود،از تاریخ شروع بهره بردارییااستخراج به میزان هشتاددرصد(80%) وبه مدت چهارسال ودرمناطق كمترتوسعه یافته به میزان صددرصد(100%)وبه مدت ده سالازمالیات موضوع ماده(105)این قانون معاف هستند.
تبصره1-فهرست مناطق كمترتوسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین درآغازهردوره برنامه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشورووزارتخانه های اموراقتصادی ودارایی وصنایع ومعادن تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2-معافیت های موضوع این ماده شامل درآمدواحدهای تولیدی ومعدنی مستقردرشعاع یكصدوبیست كیلومتری مركزتهران وپنجاه كیلومتری مركزاصفهان وسی كیلومتری مراكزاستانهاوشهرهای دارای بیش ازسیصدهزارنفرجمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرك های صنعتی اسقراریافته درشعاع سی كیلومتری مراكزاستانهاو شهرهای مذكورنخواهدبود.
تبصره3-كلیه تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی دارای پروانه بهره برداری ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی هرسال از پرداخت پنجاه درصد(50%)مالیات متعلق معاف هستند.
تبصره 4-ضوابط مربوطبه تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده وهمچنین تعیین محدوده موضوع تبصره(2)این ماده توسط وزارتخانه های اموراقتصادی ودارایی وصنایع ومعادن تعیین واعلام می گردد.

اخبار